القادة السياسيون أمام تحد كبير يرتبط بمدى القدرة على تجديد النخب
مازال الغموض يلف تشكيلة مجلس النواب المقبل، الذي ستفرزه صناديق اقتراع يوم 25 نونبر، بسبب استمرار حرب التزكيات في عدد من الدوائر الانتخابية.
فعدد من الأحزاب عجزت، إلى حد الآن، عن الفصل بين مرشحيها، والحسم لفائدة من سيتولى رئاسة اللائحة، ومازال "اللغط" سيد الموقف في المناطق التي تعرف منافسة شرسة. وإلى جانب المعارك الطاحنة التي تدور رحاها في مختلف الدوائر، يطرح على القادة السياسيين تحد كبير يرتبط بمدى قدرة الأحزاب على تجديد نخبها، ومدى استطاعتها التخلص من "الكائنات الانتخابات" التي ألفت أن تنتعش خلال مرحلة ما قبل التصويت، وتضمن لنفسها مقاعد مريحة تحت قبة البرلمان.
وإذا كان الشارع، من خلال حركة 20 فبراير، رفع شعارا مركزيا يتمثل في المطالبة بالتغيير، فإن الأخير يجب أن يلمس على أرض الواقع. غير أنه للأسف، ومن خلال ما تسرب من لوائح ترشيحات عدد من الأحزاب، من المحتمل أن تعود أغلبية الوجوه القديمة إلى البرلمان المقبل، الذي يعد الأول بعد التصويت على الدستور الجديد، إذ "تعذر" على أحزاب أن تتخلص من وجوه ورثت مقاعد تحت قبة البرلمان، أو من تلك التي لم تقدم قيمة مضافة خلال تجربتها في العمل التشريعي. ومن المفارقات العجيبة التي وقعت في عدد من المناطق أن القواعد اختارت أسماء مرشحيها لتمثيلها في لوائح انتخابية، إلا أن الأمانة العامة، أو اللجنة الوطنية للترشيحات، كان لهما رأي آخر، وتقدمتا بمقترحات أخرى، فمثل هذه السلوكات تفيد أن القيادات تغرد خارج سرب القواعد، وتفرض وجوها لتخوض تجربة انتخابية، يمكن الحكم عليها، منذ الوهلة الأولى، بالفشل.
فالأحزاب التي لا تقدر على رياح التغيير، ولا تتحمل صعود وجوه جديدة من المناضلين والشباب المتحمسين لبذل مجهود وفق ما ينتظره الشارع، يحق الحكم عليها بأنها ستنقرض لا محالة مع مرور الزمن، لأن نبل العمل السياسي يتجلى في فسح المجال للكفاءات، وللذين يتوفرون على المؤهلات، وليس الذين تربطهم علاقات عائلية أو شخصية مع القياديين. إن زمن الولاء داخل الأحزاب يجب أن ينتهي بدون رجعة، على اعتبار التغيرات التي طرأت، والتي تفرض عقليات جديدة، تبتكر الأساليب المواتية للظرفية السياسية الراهنة، بعيدا عن عقدة التمسك بالكرسي مدى الحياة.
فعدد من الأحزاب عجزت، إلى حد الآن، عن الفصل بين مرشحيها، والحسم لفائدة من سيتولى رئاسة اللائحة، ومازال "اللغط" سيد الموقف في المناطق التي تعرف منافسة شرسة. وإلى جانب المعارك الطاحنة التي تدور رحاها في مختلف الدوائر، يطرح على القادة السياسيين تحد كبير يرتبط بمدى قدرة الأحزاب على تجديد نخبها، ومدى استطاعتها التخلص من "الكائنات الانتخابات" التي ألفت أن تنتعش خلال مرحلة ما قبل التصويت، وتضمن لنفسها مقاعد مريحة تحت قبة البرلمان.
وإذا كان الشارع، من خلال حركة 20 فبراير، رفع شعارا مركزيا يتمثل في المطالبة بالتغيير، فإن الأخير يجب أن يلمس على أرض الواقع. غير أنه للأسف، ومن خلال ما تسرب من لوائح ترشيحات عدد من الأحزاب، من المحتمل أن تعود أغلبية الوجوه القديمة إلى البرلمان المقبل، الذي يعد الأول بعد التصويت على الدستور الجديد، إذ "تعذر" على أحزاب أن تتخلص من وجوه ورثت مقاعد تحت قبة البرلمان، أو من تلك التي لم تقدم قيمة مضافة خلال تجربتها في العمل التشريعي. ومن المفارقات العجيبة التي وقعت في عدد من المناطق أن القواعد اختارت أسماء مرشحيها لتمثيلها في لوائح انتخابية، إلا أن الأمانة العامة، أو اللجنة الوطنية للترشيحات، كان لهما رأي آخر، وتقدمتا بمقترحات أخرى، فمثل هذه السلوكات تفيد أن القيادات تغرد خارج سرب القواعد، وتفرض وجوها لتخوض تجربة انتخابية، يمكن الحكم عليها، منذ الوهلة الأولى، بالفشل.
فالأحزاب التي لا تقدر على رياح التغيير، ولا تتحمل صعود وجوه جديدة من المناضلين والشباب المتحمسين لبذل مجهود وفق ما ينتظره الشارع، يحق الحكم عليها بأنها ستنقرض لا محالة مع مرور الزمن، لأن نبل العمل السياسي يتجلى في فسح المجال للكفاءات، وللذين يتوفرون على المؤهلات، وليس الذين تربطهم علاقات عائلية أو شخصية مع القياديين. إن زمن الولاء داخل الأحزاب يجب أن ينتهي بدون رجعة، على اعتبار التغيرات التي طرأت، والتي تفرض عقليات جديدة، تبتكر الأساليب المواتية للظرفية السياسية الراهنة، بعيدا عن عقدة التمسك بالكرسي مدى الحياة.
نادية البوكيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق